والبدون في الكويت بحسب تسمية الحكومة الرسمية هم “المقيمون بصورة غير قانونية”، والتسمية أطلقت عليهم كونهم الجنسية (بدون جنسية)، ولا توجد إحصائية رسمية حديثة بعددهم، لكن مختصين بالشأن الكويتي أكدوا أن عددهم يتجاوز 100 ألف شخص.

ورغم أن هذه الفئة السكانية تقيم في الكويت بصورة غير قانونية ولا يحملون الجنسية الكويتية أو جنسية غيرها من الدول، فإن بعضهم يخدمون في أجهزة الجيش والشرطة في الكويت، وفقا للناشط محمد البرغش الذي تحدث إليه موقع “الحرة”.

وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل حقوق الإنسان في الكويت، وهي من المشاكل المعقدة والشائكة والقديمة، وتعود جذورها إلى عشرات السنين، وتكبر مثل كرة الثلج بحسب محللين.

وتطرح تساؤلات عن قدرة الحكومة الكويتية في مسعاها لحل ملف تجنيس البدون، خاصة أن هناك محاولات سابقة عديدة لمعالجة هذا الملف، وقد تم تجنيس بعضهم على مر السنين من قبل حكومات متعاقبة.

ونشرت صحيفة “الأنباء” ما قالت إنها “المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة”، ومنها ما يتعلق بملفات الجنسية والإقامة غير القانونية، ويشمل ذلك مشروع قانون لإنشاء هيئة لشؤون الجنسية، ومرسوم تجنيس المستحقين ممن ثبت انطباق أوضاعهم مع المتطلبات القانونية للتجنيس، ومشروع قانون لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير مشروعة بحلول نهائية.

وذكر موقع “الرأي” أنه “خلال سنتين” سيكون هناك “تجنيس المستحقين وحل شامل للبدون”.

وقال “تتضمن مسودة برنامج عمل الحكومة، في محور القوى العاملة الخاص بملفات الجنسية والإقامة غير القانونية، إنشاء هيئة لشؤون الجنسية خلال سنة، وخطوتين أخريين خلال سنتين هما تجنيس المستحقين (…) ومعالجة ملف المقيمين بصورة غير مشروعة”.

وعن رأيه في إمكانية معالجة أوضاعهم، يستبعد الناشط من البدون، محمد البرغش، إمكانية حل مشاكلهم من قبل الحكومة الحالية.