أفادت مصادر رفيعة في الديوان الأميري الكويتي بأن التعديلات الدستورية المنتظرة ستُعلن رسمياً في بداية العام الجديد. وأوضحت المصادر أن هذه التعديلات تأتي ضمن مساعٍ حثيثة لتعزيز مبادئ الديمقراطية وتطوير الهيكل القانوني للدولة بما يتماشى مع التحديات الحالية.
وتوقعت المصادر أن تشمل التعديلات تعزيز دور المؤسسات الدستورية، وتحقيق توازن أكبر بين السلطات الثلاث. وأكدت أن هذه الخطوة جاءت استجابة لتوجيهات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي شدد على أهمية تعزيز الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة عملت على صياغة التعديلات بعناية فائقة بالتعاون مع خبراء دستوريين وممثلين عن مختلف الجهات الوطنية. ومن المقرر أن يتم عرض التعديلات على مجلس الأمة للتصويت والمصادقة عليها في أقرب جلسة.
وتُعد هذه التعديلات خطوةً تاريخية في مسار الإصلاحات السياسية في الكويت، حيث يُتوقع أن تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
